به نقل از «ایرنا»

موافقت مشروط دولت با تغییرات لایحه افزایش حقوق در مجلس

تاریخ انتشار: ۲۴ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۹۶۵۰۵

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، در ادامه جلسه علنی روز یکشنبه- ۲۴ مهر- مجلس شورای اسلامی بررسی گزارش کمیسیون برنامه و بودجه در مورد لایحه متناسب سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشگری در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت.

محمدیاری در مخالفت: افزایش ۹۰۰ هزار تومانی حقوق کارکنان متناسب با هزینه‌های زندگی مردم نیست

در ابتدای این جلسه حسن محمد یاری در مخالفت با این لایحه گفت:این لایحه خوبی است و دارای امتیازاتی در کمک عائله بندی ، ایثارگران و مددجویان کمیته امداد و بهزیستی از نقاط قوت این لایحه است، اما ضریب ریالی مذکور در این لایحه با توجه به شاخص هزینه زندگی باید در لایحه بودجه سالیانه پیش بینی و در مجلس مصوب شود متاسفانه در ابتدای سال این شاخص و ضرایب توسط دولت لحاظ نشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نماینده مردم تالش بیان داشت: اگر قرار است متناسب سازی انجام شود و شاخص های هزینه واقعی زندگی مردم لحاظ شود این اعداد و ارقام متناسب نیست.

وی افزود: افزایش ۹۰۰ هزار تومانی حقوق کارکنان متناسب با هزینه‌های زندگی مردم نیست این اعداد و ارقام بایداصلاح شود تا بتواند مطالبات اقشار آسیب پذیر را در مورد هزینه‌های زندگی آنها تامین کند.

آزادی خواه در موافقت: افزایش حقوق برای همه اقشار جامعه است

در ادامه احدآزادی خواه نماینده مردم ملایر در موافقت با این لایحه گفت: آنچه که مردم امروز از آن گلایه‌مند هستند از فقر نیست بلکه از فرق است. به عبارتی مردم از تفاوت، دوگانگی و تبعیض ناراحت هستند و این لایحه به لطف خدا با این تفاوت و دوگانگی مبارزه خواهد کرد و راه حل منطقی و عادلانه برای همه اقشار جامعه پیشنهاد کرده است.

وی افزود: نخستین بند این لایحه این است که چرا فقط برای کارمندان حقوق اضافه می شود، در حالی که چنین نیست و برای همه اقشار و طبقات مختلف جامعه افزایش حقوق در نظر گرفته شده است.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس ادامه داد: معلمان طرح مهر آفرین، مددجویان کمیته امداد امام خمینی(ره) و بهزیستی، بازنشستگان کشوری و لشکری، مشمولان صندوق های مختلف بازنشستگی، ایثارگران و جانبازان، کارمندان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری، مشولان نظام هماهنگ پرداخت، قضات، اعضای هیات علمی، نخبگان در این لایحه دیده شدند.

وی خاطرنشان کرد: همچنین حق عائله‌مندی همه گروه‌ها افزایش خواهد یافت و مستمری بگیران کمیته امداد ۳۰ درصد افزایش حقوق خواهد داشت و کمک معیشت جانبازان ۲۵ درصد و زیر ۲۵ درصد افزایش خواهد یافت.

لارگانی در موافقت: اقشار مختلف حقوق بگیر از تبعیض در پرداخت گلایه دارند

سید ناصر موسوی لارگانی در موافقت با لایحه دولت گفت: طبق بند پ قانون برنامه ششم توسعه، دولت موظف بوده است افزایش حقوق کارکنان را نسبت به تورم سالانه انجام دهد و در بودجه سنواتی به رغم اینکه نیمه اول سال جاری حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را داشتیم، ولی شاهد افزایش ۱۰ درصد حقوق کارکنان بودیم تا قدرت خرید مردم به ویژه کارکنان دولت کاهش یابد.

نماینده مردم فلاورجان در مجلس افزود: بسیاری از مردم از تبعیض‌ها در دستگاه‌های مختلف گلایه مند هستند. به عنوان مثال یک فردی با مدرک کارشناسی ارشد در یک دستگاه با فردی دیگر با همان مدرک در دستگاه دیگر متفاوت است.

وی ادامه داد: در این لایحه به خانواده ایثارگران و جانبازان هم توجه شده که جای قدردانی دارد. البته لایحه ممکن است جامع و کامل نباشد. اما از آنجا که قرار است در بودجه سالیانه ارقامی در نظر گرفته شود قابل قبول است و امیدواریم در لایحه بودجه سال آینده و برنامه هفتم توسعه پیشنهاداتی برای بهبود حقوق اقشار مختلف ارائه شود تا مشکلات آنان حل شود.

موافقت مشروط دولت با گزارش مجلس در مورد لایحه افزایش حقوق 

در ادامه مسعود میرکاظمی رییس سازمان برنامه و بودجه در خصوص گزارش کمیسیون برنامه بودجه پیرامون این لایحه گفت: سقف افزایش حقوق رو به هیچ عنوان افزایش ندهید گزارش کمیسیون ۲۰ تا ۳۰ هزار میلیون تومان سقف لایحه دولت را افزایش می دهد. در صورت حذف این بار مالی با گزارش مجلس موافق هستیم.

ادامه دارد..

برچسب‌ها مجلس شورای اسلامی سازمان برنامه و بودجه فلاورجان مسعود میرکاظمی

منبع: ایرنا

کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی سازمان برنامه و بودجه فلاورجان مسعود میرکاظمی مجلس شورای اسلامی سازمان برنامه و بودجه فلاورجان مسعود میرکاظمی حقوق کارکنان افزایش حقوق

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۹۶۵۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دولت مسکن را کالای مصرفی ببیند نه سرمایه‌ای

به گزارش «نماینده»، شهریار حیدری در مورد عدم ثبات بازار مسکن، گفت: در واقع مسکن مطالبه جدی و نیاز عمومی مردم است؛ خواست مجلس، رئیس‌جمهور و برنامه دولت برای ساخت یک‌میلیون مسکن در سال است، بی تردید تولید مسکن در رونق اشتغال اثرگذار است و چرخه تولید را هم فعال می کند. متاسفانه مسکن در کشور ما یا رونق نمی‌گیرد و یا چنانچه رونق می‌گیرد که مردم قدرت خرید ندارند و دلیل اصلی آن به بی برنامگی در این حوزه است.

نماینده مردم سرپل ذهاب، گیلانغرب و قصر شیرین در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه قیمت مسکن متاثر از افزایش نرخ کالاهای دیگر است، تاکید کرد: افزایش بی رویه تورم، افزایش قیمت حامل‌های انرژی، رشد قیمت ارز و دلار، طلا و سکه و سایر کالاها بر افزایش قیمت مسکن موثر هستند. به همین دلیل سرمایه‌های عمومی به جای هدایت به سمت تولید و اشتغال به سوی سرمایه‌گذاری در بخش مسکن، ارز، طلا و سکه چرخش پیدا کرده است.

نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با انتقاد از عدم عملیاتی شدن برنامه ریزی‌های دولت در بخش مسکن، افزود: آنچه که دولت برای تولید و ساخت مسکن ملی پیش‌بینی کرده تاکنون به میزان کمی تحقق پیدا کرده است؛ در واقع مجلس قانونگذاری و تسهیل قانون را انجام داده و بارها به دولت اعلام کرده که اگر این قانون نیاز به طرح و لایحه دارد با دو الی سه فوریت می‌توانیم آن را تسهیل کنیم تا بر مشکل مسکن اثر گذار باشد.

مجلس همراه دولت در تصویب قوانین گام برداشت

نماینده مردم در مجلس یازدهم با تاکید به همراهی و همکاری‌های مجلس در خصوص تصویب قوانین لازم در حوزه مسکن، یادآور شد: علیرغم اینکه مجلس یازدهم در حوزه مسکن با دولت همکاری‌های مطلوب داشته،اما نه تنها شاهد رفع مشکلات موجود در بخش مسکن نبوده، بلکه به اهداف و برنامه‌ریزی‌های پیش بینی شده نیز نرسیدیم که دلیل آن نقص و ضعف در بخشی مدیریتی است.

حیدری با تاکید بر اینکه مسکن باید از جنبه سرمایه‌ای خارج و در بخش کالاهای مصرفی قرار بگیرد، گفت: در واقع این اقدام نیازمند به یک برنامه‌ریزی دقیق و کار کارشناسی دارد که دولت باید یکبار برای همیشه برنامه‌ریزی دقیقی در بخش مسکن انجام دهد و دستگاه‌های مسئول وذیربط را پای کار بیاورد، چرا که دولت صفر تا صد بحث مسکن و مدیریت آن را به عهده دارد.

هنوز رانت‌های کلان و مافیا در حوزه مسکن جولان می‌دهند

نماینده مردم در مجلس یازدهم در ‌ادامه با انتقاد از مدیریت مسکن در کشور ادامه داد: عدم کار مطالعاتی علمی و دقیق، آمایش جمعیتی و برآورد نیازمندی‌ها و وجود رانت‌های کلان و مافیا در حوزه مسکن باعث افزایش قیمت مسکن و جلوگیری از رونق آن شده است، به عنوان مثال در تهران و سایر کلانشهرهای کشور هزاران واحد تولید و بلا استفاده مانده است و نه تنها این واحدها در اختیار مردم قرار نمی‌گیرند بلکه با هدف احتکار به فروش نیز نمی‌رسند.

وی با انتقاد از حضور پررنگ دلالان در بازار مسکن، اظهار داشت: بدیهی است که جلوگیری از شکل گیری مافیا در بازار مسکن، نیاز به مدیریت دارد، به عبارتی تولید، تحویل و تامین منابع مالی ‌در بخش مسکن، نیازمند اشراف مدیریتی هوشمند است.

حیدری در پایان ضمن اشاره به اقدامات افراد فعال در حوزه ساخت مسکن خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی باید دولت تسهیلات در اختیار سازندگان واقعی قرار دهد و به صورت جدی بخش خصوصی را حمایت کند و نقش دولت تسهیل کننده و ناظر باشد تا نیاز مسکن در کشور مرتفع گردد.